قانون الوصايا والميراث

 

قانون الوصايا والميراث، وقانون إدارة العقارات وقانون (إعادة إقرار) الوصايا.

 

صيغت هذه القوانين أيضاً وفقاً لنظيراتها الإنجليزية وتتناول حقوق الأشخاص فيما يتعلق بالتصرف في ممتلكاتهم بعد الوفاة والإجراءات ذات الصلة. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في قبرص التصرف بإرادتهم في كل العقارات الخاصة بهم إذا كان لديهم زوج أو أطفال على قيد الحياة، أو كليهما. الجزء الذي لا يمكن التصرف فيه (القانوني) هو نصف التركة إذا كان المتوفى ترك الزوج/الزوجة أو أحد الوالدين ولكن دون الأطفال وثلاثة أرباع من التركة إذا كان للمتوفى أطفال. هذه القيود المفروضة على حرية الوصية لا تنطبق على مواطني المملكة المتحدة أو دول الكومنولث عدا قبرص. عملياً، يمكن التغلب على تلك القيود بسهولة عن طريق التخطيط السليم للمستقبل.

 

فيما يتعلق بجوهر الأثر القانوني للوصايا، القانون الواجب التطبيق هو، للأحكام الخاصة بالعقارات، قانون البلد أو البلدان التي تقع فيها تلك العقارات (ليكس راي سيتاي) والأحكام التي تشير إلى العقارات، قانون البلد التي كان يعيش بها المتوفى وقت الوفاة (ليكس دوميسيلي) والتي قد لا تكون بالضرورة هي بلد الإقامة. قانون الوصايا والميراث، الذي يطبق على ميراث العقارات في قبرص، يشترط أن تكون الوصية مكتوبة ومصدق عليها من قبل إثنين من الشهود من ذوي الأهلية، ويجب عليهم أن يعكسوا الرغبة الحرة والحقيقية لصاحب الوصية العاقل ذو الأهلية.

 

يمكن إيداع الوصايا لدى مكتب تسجيل الوصايا في المحكمة الجزئية التي سوف تحرر إيصال إستلام لعملية الإيداع، أو تعهد بحفظها في مكان آمن مع المحامين.

 

يستحسن أن يتم تعيين منفذ أو منفذين في الوصية لتنفيذ رغبات الموصي.

 

تجدر الإشارة إلى أنه عند زواج أو طلاق الموصي ينبغي عليه إعادة النظر في وصيته وإعادة صياغتها، من أجل تجنب خطر الإلغاء التلقائي. وينبغي على الموصي طلب الإستشارة القانونية إذا كان المنفذ أو المستفيد قد غير إسمه، أوتوفي أو أصبح غير مؤهل للعمل بموجبها، أو إذا تم بيع أي عقار من الممتلكات في وقت لاحق أو أنه قد تغيرت طبيعة الممتلكات، وإلا قد تصبح وصية الموصي غير نافذة.

 

يجوز لغير القبارصة توكيل وتعيين أمناء على كل عقاراتهم حتى يحفظوها لمصلحة المستفيدين وأن تتم إدراتها أو بيعها وفقاً لتعليمات الموصي.

 

إذا مات شخص ولم يترك وصية أو لم يعين منفذ في وصيته، على المحكمة أن تعين مسؤولاً. إذا كان هناك ورثة معاقون تقوم المحكمة بتعيين إثنين على الأقل من المسؤولين.

 

يقوم المسؤول بإدارة التركة وفقاً للقانون، ودفع ديون المتوفى، وجمع وتوزيع الأصول بين الورثة وتقديم بيان إلى المحكمة. الزوج والأطفال الباقون على قيد الحياة يرثون بحصص متساوية.

 

قانون الوصايا (إعادة إقرار) يحتوي على نصوص خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يموتون في المملكة المتحدة أو في أي بلد تحت السيادة البريطانية أو دولة في الكومنولث والذين، في وقت الموت، كانت لديهم عقارات في قبرص. وفقاً لهذا القانون، يجوز منح الوصية أو خطابات إدارية صادرة عن محكمة مختصة في ذاك البلد لإعادة إقرارها في قبرص، ويجوز تعيين مسؤول من المحكمة لإدارة عقاراتهم في قبرص. وينبغي على المسؤول المقصود إرفاق نسخ من الوصية أو خطابات الإدارة مع طلبه إلى المحكمة، مصدقاً عليها بأنها نسخ طبق الأصل صادرة من المحكمة، وبها توكيل المنفذ/المنفذين أو المسؤول/المسؤولين الذين عينتهم المحكمة. عند الإنتهاء من تنفيذ الوصية ينبغي أن يقدم إلى المحكمة الحسابات النهائية لإدارته، مع إقرار من المنفذ الأجنبي أو المسؤول الأجنبي أنه تم تنفيذ الوصية في قبرص على النحو الذي يرضيهم.

 

لا توجد ضرائب على الميراث في قبرص لحالات الوقاة التي حدثت في تاريخ 2000/1/1 أو بعد هذا التاريخ.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى www.neocleous.com