موافقة الحكومة القبرصية

يعتبر غير القبارصة (بغض النظر عما إذا كانوا من المقيمين أم لا) أجانب وفقاً للقانون. (ويشمل هذا شركة يديرها أجنبي، ولكنه ليس أجنبي من أصل قبرصي أو زوج/زوجة أجنبية لمواطن من جمهورية قبرص).

ملاحظة: إعتباراً من 1 مايو 2004، يمكن لأفراد وشركات الإتحاد الأوروبي الشراء والإستثمار في العقارات، ويعاملون معاملة المواطنين القبارصة.

 

التشريعات المتعلقة بتملك العقارات هي على النحو التالي:

 

•  التملك الحر.

 

•  عقود الإيجار التي تزيد عن 33 عاماً.

 

• شراء أسهم في شركة تمتلك عقارات، إذا كان هذا الشراء يعني أن الشركة سوف يديرها أجانب.

 

•  إعداد إتفاق بخصوص ملكية العقار الذي يستفيد به الأجنبي. إذا تم تسجيل العقارات وعدم الإمتثال للقانون تعد الملكية باطلة.

 

ترد بعض التوجيهات العامة على بعض النقاط فيما يخص شراء العقارات أدناه:

 

•  يمكن للأجانب شراء منزل للإستخدام الشخصي فقط. بالنسبة لشخص يعيش في قبرص لفترة ما ويمتلك عمل تجاري (على سبيل المثال شركة خارجية)، أو المقيم في قبرص، يمكنه الحصول على تصريح شراء منزل أخر على سبيل المثال منزل صيفي في لارنكا أو أيا نابا.

 

•  يمكن للأجانب شراء الأراضي للبناء على ما يصل إلى 3 دونمات (4.000 م2). في كثير من الأحيان يتم رفض إعطاء تصاريح لشراء قطع أراضي خارج منطقة التنمية (ولكن لا يتم ذلك في حالة شراء منزل).

 

•  لن يتم إعطاء تصاريح لأجنبي من أجل شراء حصة في عقار ما.

 

•  يمكن للزوج والزوجة معاً شراء منزل واحد فقط (وليس منزل واحد لكل منهما).

 

•  لن يتم إعطاء تصاريح لشركة أجنبية من أجل شراء منزل ما لم يتم تسجيل المنزل بإسم مدير الشركة ويقوم هو/هي بملء الطلب. يمكن للشركات الأجنبية شراء أو بناء مكاتب فقط.

 

•  يمكن للزوج والزوجة فقط شراء منزل بالملكية المشتركة. في حالة قيام أجنبي بعملية بناء المبنى، يجب دفع تكاليف البناء بالعملة الأجنبية.

 

•  يمكن للحكومة إعطاء مهلة زمنية لنقل أو تشييد العقار عند منح ترخيص البناء. ويمكن تمديد هذه المهلة عن طريق تقديم طلب (حسب الحالة). يكون الحد الأقصى عادة ثلاث سنوات ولكن يمكن أن يمتد أيضاً لأكثر من ذلك.

 

•  لإستئجار عقار لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، يجب على الأجنبي الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 

•  يتم إعطاء التصاريح للأجانب الذين يرغبون في بيع عقاراتهم وشراء آخرى.

 

•  يمكن للأجانب تأجير عقاراتهم لمدة تزيد عن 30 يوماً للمقيمين في قبرص (وليس التأجير لمدد أقصر). ولكن لا ينطبق هذا على المكاتب.

 

•  عقود شراء أو إستئجار العقارات صالحة حتى في حال رفض مجلس الوزراء طلب الأجنبي. وبناء على ذلك، عند شراء أي عقارات يقترح أن يتضمن العقد بنداً لهذا الإحتمال من أجل إسترداد أو تعويض ما ينتج جراء هذا الحدث غير المرجح.

 

قد يستغرق الحصول على رد من مجلس الوزراء مدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، شريطة أن يتم تقديم الأوراق المطلوبة. بشكل عام، يسمح للأجانب بالحصول على أماكن عمل في قبرص، شريطة أن يكون لديهم:

 

• I. ليس لديهم سوابق جنائية.

 

• II. لديهم ما يكفي من الوسائل لإعالة أنفسهم في قبرص (دخل سنوي يقرب من 25.000 يورو لكل زوجين عادة ما يكون مقبولاً).

 

ملاحظة: الشركات ذات التاريخ المريب، أو الملكية المريبة، أو هياكل الأعمال غير الواضحة لن تنجح في أغلب الأحيان.

 

يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الإتصال بأندرياس نيوكليوس وشركاه www.neocleous.com