الإستثمار الأجنبي

 

في الفترة التي سبقت عضوية الإتحاد الأوروبي، من أجل جذب الإستثمارات وتعزيز الإزدهار الإقتصادي في قبرص، قامت الحكومة بتحرير سياسة الإستثمار الأجنبي المباشر لكل من الإتحاد الأوروبي ورعايا الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. بشكل عام، لم يعد المستثمرون الأجانب في حاجة إلى موافقة البنك المركزي القبرصي، ويمكنهم الإستثمار والقيام بأعمال تجارية في قبرص على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين. ربما يتطلب الموافقة على الخدمات المالية في القطاعات المنظمة مثل الخدمات المصرفية والمالية من أجل حماية المستهلك، ولكن هذه القاعدة تنطبق على القبارصة أيضاً، ومواطني الدول الأعضاء الأخرى في الإتحاد الأوروبي ورعايا الدول الغير أعضاء. وفقاً لذلك، يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة في الإقتصاد بلا قيود في حيازة الأسهم وبدون أي حد أدنى للإستثمار من رأس المال إلا في بعض القطاعات الإستراتيجية. لمزيد من تسهيل الإستثمارات أنشأت مؤخراً وزارة التجارة، والصناعة والسياحة مركز خدمة المستثمرين الأجانب المكلف بالتنسيق المشترك وتسهيل معاملات المستثمرين المحتملين مع السلطات.

 

 

إستثمارات مواطني الإتحاد الأوروبي

 

تمشياً مع حرية التأسيس ليست هناك أية قيود على الإستثمار من قبل مواطني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي غير تلك التي تطبق على القطاعات الإستراتيجية الخاضعة للتنظيم على وجه التحديد، مثل الخدمات المصرفية، حيث يتم تطبيق إختبار "الكفاءة والملاءمة"

 

 

إستثمارات مواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

 

الإستثمار المباشر

 

تم التحرير الكامل للإستثمارات الأجنبية المباشرة في قبرص من الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إعتبارا من 1 أكتوبر 2004، وألغي الحد الأدنى للإستثمار والحد الأقصى للنسبة المئوية للمشاركة، على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة للتراخيص في أنشطة إستثمارية محددة. لا فرق الآن بين الشركات التي تقوم بأعمال خارج قبرص (المعروفة سابقاً بإسم الشركات التجارية الدولية ("أي بي سي") أو الشركات الخارجية) والشركات التي تقوم بأعمال داخل قبرص.

السياسة الحالية في القطاع، التي وضعت في عام 1995، تنص على مشاركة ما يصل إلى 49٪ في مشاريع مثل الفنادق والقرى السياحية. بالنسبة للمشاريع التي تعمل على إثراء المنتج السياحي، مثل ملاعب الغولف والحدائق، يسمح للمشاركة فيما يصل إلى 100٪.

 

السندات

 

يمكن الحصول على ما يصل إلى 100٪ من رأس مال شركة مدرجة في بورصة قبرص. والاستثناءات الوحيدة هي عدد قليل من القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الأعمال المصرفية ووسائل الإعلام.

 

 

الإستثمارات المقيدة

 

لكل من مستثمري الإتحاد الأوروبي والمستثمرين من خارج دول الإتحاد الأوروبي، تفرض قيود على عمليات الإستحواذ في مجالات العقارات، والتعليم العالي، والمرافق العامة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وشركات الطيران. وينظر لكل طلب على أساس مضمونه.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى www.neocleous.com