الكيانات التجارية

 

الأشكال الأكثر شيوعاً للكيانات التجارية المستخدمة من قبل المستثمرين الأجانب لمزاولة العمل التجاري في قبرص هي الشركة المحدودة، أو فرع لشركة في الخارج، أو الشراكة والملكية الفردية. فيما يلي نقوم بدراسة كل نموذج بتعمقٍ أكثر:

 

الشركة المحدودة

 

النظام الأساسي الذي يحكم هذا الشكل من الشركات هو قانون الشركات (Cap.113) بصيغته المعدلة. وفقاً لقانون الشركات، قد تكون الشركة محدودة عن طريق الأسهم أو الضمان وقد تكون خاصة أو عامة.

 

الشركة الخاصة

 

الشركة الخاصة هي التي تتبع في نظامها الأساسي على وجه التحديد:

 

•  تقييد الحق في نقل أسهمها؛

 

•  تحديد عدد أعضائها إلى 50، وليس بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون في الشركة والأشخاص الذين كانوا يعملون في الشركة سابقاً وبينما هم يعملون بها قرروا أن يصبحوا أعضاءاً في الشركة؛

 

•  حظر أي دعوة للجمهور للإكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛

 

•  حظر إصدار الأسهم لحاملها.

 

 

الشركة العامة

 

يعرف قانون الشركات الشركة العامة على أنها شركة غير خاصة. ويجب أن تتوفر فيها المعايير التالية:

 

•  أن يكون بها ما لا يقل عن سبعة أعضاء، مع عدم وجود حد أقصى.

 

•  أن يكون بها ما لا يقل عن إثنين من المديرين.

 

•  يجب على نظامها الأساسي تحديد عدد وطريقة تعيين المديرين.

 

•  إذا كان يتم تعيين المديرين من خلال النظام الأساسي للشركة، يجب تقديم موافقة المديرين على تأسيس الشركة.

 

•  يجب أن تحصل على شهادة التداول من قبل سجل الشركات قبل أن تتمكن من بدء العمل.

 

•  يجب أن تعقد إجتماعاً قانونياً ويجب على مديريها تقديم تقرير قانوني لأعضائها.

 

•  يجب أن تصدر نشرة أو بيان بدلاً من نشرة الإكتتاب قبل إصدار أي من أسهمها أو سنداتها للجمهور.

 

•  يمكن للشركات العامة فقط أن تصدر أوامر بالإكتتاب على أسهمها.

 

 

الشركات الأوروبية العامة المحدودة (SE)

 

قامت قبرص بسن تشريع في عام 2006 للسماح بتشكيل الشركات الأوروبية العامة المحدودة (SEs).

 

حتى تتمكن الشركة من إعادة تشكيل إطارها القانوني لتصبح شركة أوروبية عامة محدودة في قبرص، يجب أن يسمح لها بذلك وفقاً لقانون تشكيلها الحالي، ويجب أن تقدم إلى سجل الشركات في قبرص المستندات المماثلة لتلك المطلوبة لإعادة التسجيل في قبرص. وسوف يستند الإطار القانوني الذي سوف يتم من خلاله ممارسة العمل التجاري في المجتمع على قوانين قبرص. علاوة على ذلك، الشركة الأوروبية العامة المحدودة التي تسوق أوراقها المالية للجمهور، وإلى سوق الإستثمار يجب أن تتوافق مع الأنظمة الوطنية.

 

نظراً للفصل الواضح بين إدارتها وعضويتها، والذين يمكن أن يبلغ عددهم عدة آلاف، تخضع الشركات العامة لشروط أكثر صرامة، متطلبات الحفاظ على رأس المال وتقديم التقارير أكثر منه في الشركات الخاصة.

 

 

إجراءات التسجيل

 

بعد الموافقة على إسم الشركة، يجب تقديم المذكرة والنظام الأساسي إلى مكتب سجل الشركات، مع تفاصيل عن رأس المال، والمديرين، والسكرتارية والمكتب الرئيسي المسجل. وعادة ما تصدر شهادة تأسيس الشركة في غضون شهر على الأكثر.

 

 

رأس المال

 

ليس هناك حد أدنى لرأس مال الشركة الخاصة. بالنسبة للشركة العامة يكون الحد الأدنى 25.630 يورو. ويكون هناك رسوم على رأس المال تقدر بـ 103 يورو زائد 0.6% من رأس المال المصرح به.

 

 

رسوم رأس المال

 

عند تأسيس شركة مسجلة في قبرص، يتم تسديد رسوم رأس المال تقدر بـ 103 يورو زائد 0.6% من رأس المال المصرح به إلى مكتب سجل الشركات. أي زيادة لاحقة في رأس مال الشركة المصرح به تخضع إلى رسوم رأس المال بنسبة 0.6%. لا يجب دفع أي رسوم عن الزيادة في أسعار الأسهم ويمكن تقليل الرسوم المتسحة على رأس المال عن طريق إصدار قيمة إسمية منخفضة للأسهم.

 

 

مسؤولية المديرين

 

واجبات المديرين تجاه الشركة. الواجبات القانونية العامة تشمل الواجبات الإئتمانية (تسخير السلطات في ما يعود بالنفع على الشركة، والحفاظ على حرية إتخاذ القرار وتجنب تضارب المصالح) وواجب المهارة والإهتمام، وعدم التصرف بإهمال في إدارة شئون الشركة. هناك أيضاً واجبات قانونية، وفرض بعض الجزاءات على الممارسات الإجرامية، وواجبات تجاه الدائنين.

 

 

 

متطلبات تقديم التقارير

 

مديروا الشركات هم المسؤولون عن المحافظة على الدفاتر والسجلات المناسبة لتقديم صورة حقيقية وعادلة عن شئون الشركة، وشرح معاملاتها، والسماح لإعداد البيانات المالية. يجب على المديرين تقديم مجموعة كاملة من البيانات المالية في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، وإذا كان لدى الشركة شركات تابعة، تطلب البيانات المالية الموحدة. وفقاً لقانون الشركات يجب على جميع الشركات المحدودة مراجعة بياناتها المالية من قبل مراجع حسابات مستقل ومعتمد إلا إذا توافر إثنين على الأقل من المعايير التالية:

 

•  إجمالي الأصول، قبل خصم الرسوم، لا تتجاوز 3.417.200 يورو؛

 

•  دورة رأس المال السنوية لا تتجاوز 6.834.400 يورو؛

 

•  متوسط عدد العاملين على مدار العام لا يتجاوز 50.

 

على الرغم من هذا الإستثناء "الشركات الصغيرة" وفقاً لقانون الشركات، قانون ضريبة الدخل يتطلب من جميع الشركات تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس البيانات المالية المدققة من قبل مراجعي الحسابات المعتمدين. هذا يعني عملياً أن يطلب من جميع الشركات إعداد البيانات المالية المدققة.

 

تعفى من واجب إعداد البيانات المالية الموحدة "المجموعات صغيرة الحجم" من الشركات التي تتكون منها الشركات الرئيسية:

 

•  ليست شركات عامة؛

 

•  لا يطلب منها إعداد البيانات المالية الموحدة تحت أي تشريع آخر؛

 

•  تتوفر في جميعها إثنين على الأقل من المعايير التالية في تاريخ إقفال الميزانية العمومية للشركة القابضة:

 

•  إجمالي الأصول (دون خصم الرسوم) لا يزيد عن 14.6 مليون يورو؛

 

•  دورة رأس المال لا تزيد عن 29.2 مليون يورو؛

 

•  متوسط عدد العاملين على مدار العام لا يتجاوز 250.

 

كما يطلب من الشركات إخطار مكتب سجل الشركات في غضون فترة زمنية محددة بأي رسوم على أصولها، والتغيرات في نظامها الأساسي، والمكتب الرئيسي المسجل، والمديرين، والسكرتارية، والأعضاء ورأس المال.

 

 

الضريبة السنوية على الشركات

 

لعام 2011 والأعوام اللاحقة تفرض ضريبة سنوية قدرها 350 يورو على جميع الشركات المدرجة في قبرص وتكون مستحقة الدفع لمكتب مسجل الشركات. ويعفى من ذلك الشركات الكامنة، والشركات التي لا تملك أي أصول والشركات التي تكون ملكيتها في المناطق المحتلة من قبرص. بالنسبة لمجموعات من الشركات هناك سقف يقدر بـ 20.000 يورو.

 

يستحق دفع ضريبة عام 2011 في نهاية السنة؛ أما في السنوات اللاحقة تكون الضريبة واجبة الدفع بحلول 30 يونيو.

 

يتم فرض غرامات في حال التأخر في السداد. إذا تم دفع الضريبة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ إستحقاقها وتستحق غرامة قدرها 10%. في حال تم دفع الضريبة في الفترة بين شهرين وخمسة أشهر من تاريخ الإستحقاق، تستحق غرامة قدرها 30%. أما الشركات التي لم تدفع الضريبة لمدة أكثر من خمسة أشهر من تاريخ إستحقاقها تشطب من سجل الشركات. ويمكن إستعادتها ضمن سجل الشركات بشرط قيامها بدفع الضريبة بزيادة قدرها 500 يورو سنوياً إذا تمت إعادتها في غضون عامين أو 750 يورو سنوياً إذا تمت إعادتها بعد مرور أكثر من عامين.

 

 

 

فرع لشركة في الخارج

 

يجوز تسجيل فرع لشركة في الخارج وفقاً لقانون الشركات شريطة أن يتم توفير مراجع مصرفية مرضية ويتم إيداع الوثائق التالية (مترجمة إلى اليونانية) في مكتب سجل الشركات خلال شهر واحد:

 

•  نسخة مصدقة عن المذكرة، أو الميثاق والنظام الأساسي أو أي أداة أخرى تحدد القانون الأساسي للشركة؛

 

•  تفاصيل عن مديري وسكرتارية الشركة؛

 

•  إسم وعنوان شخص واحد على الأقل يقيم في قبرص ويكون معتمداً لقبول أي إشعار نيابة عن الشركة.

 

 

 

 

الشراكة

 

تخضع الشراكات في قبرص لقانون الشراكة والأسماء التجارية (Cap.116). قد تكون إما عامة (التي يكون فيها كل شريك مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع سائر الشركاء عن ديون وإلتزامات هذه الشراكة التي تكبدتها الشركة في حين كونه شريكاً فيها) أو محدودة (التي تحدد فيها مساهمة الشريك بالمبلغ المذكور في رأس المال ولا يكون مسؤولاً عن ديون وإلتزامات الشراكة التي تتجاوز المبلغ المنصوص عليه). قد لا تتجاوز الشراكات 20 عضواً. ويجوز للشركة أن تكون شركة عامة أو محدودة.

 

يجوز لغير المقيمين أن يصبحوا أعضاء في شراكة مسجلة في قبرص. ويشترط حصول غير مواطني الإتحاد الأوروبي على تصاريح العمل، التي تمنح عادة إذا كان النشاط التجاري لهذه الشراكة موجه نحو التصدير أو إنه يفتح آفاقاً جديدة في مجال التنمية التكنولوجية أو التجارية.

 

يلزم في حالات الشراكة الحفاظ على دفاتر الحسابات وجعلها متاحة للتفتيش من قبل الشركاء. في إطار قانون تقييم وتحصيل الضرائب، إذا تجاوزت دورة رأس المال السنوية 70.000 يورو لكل شريك يجب توفير الحسابات المراجعة.

 

يتم التعامل مع المشاريع المشتركة بإعتبارها شكلاً من أشكال الشراكة.

 

 

 

 

 

الملكية الفردية

 

يجوز للقبارصة وغير القبارصة إنشاء أعمال تجارية تحمل أسماءهم أو تحمل إسماً تجارياً مسجلة في إطار قانون الشراكة والأسماء التجارية (Cap.116). يجب على غير مواطني الإتحاد الأوروبي الحصول على إذن مسبق في إطار قوانين الأجانب والهجرة. وفقاً لقانون تقييم وتحصيل الضرائب، إذا زادت دورة رأس المال السنوية عن 70.000 يورو يجب توفير الحسابات المراجعة.

 

 

 

 

الحوافز

 

تشمل حوافز إنشاء الشركات التجارية في قبرص ما يلي:

 

•  بيئة مواتية للأعمال التجارية، وثروة بشرية ذات مستوى تعليم جيد ومتاحة بأجور معقولة وبنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالمي؛

 

•  بيئة تجارية منخفضة الضرائب؛

 

•  التحرر من الرقابة على أسعار الصرف، والسماح بتحويل الأرباح وفوائد وأرباح الإستثمارات المتفق عليها، ورأس المال المستثمر وأية أرباح لرأس المال تنتج من بيع الأسهم في مثل هذه الإستثمارات إلى الخارج بكل حرية؛

 

•  عضوية الإتحاد الأوروبي توفر قاعدة لإنتاج وتصدير السلع إلى أسواق الإتحاد الأوروبي الكبيرة؛

 

•  المدن الصناعية والمصانع والمستودعات والمنطقة الحرة في لارنكا ("LFZ")، التي تقع على مقربة من الميناء والمطار الدولي، واللذان يمكن من خلالهما إستيراد المعدات والمواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية. يمكن دخول المنتجات المصنعة في LFZ إلى السوق المحلية مقابل دفع رسوم جمركية تفضيلية منخفضة؛ في إطار المنح والحوافز المالية الأخرى.

 

 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى www.neocleous.com