تملك العقارات من قبل الأجانب (غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي)

سوق العقارات في قبرص

 

يلبي سوق العقارات في قبرص إثنين من مصادر الطلب الرئيسية هما السوق المحلية والسوق الخارجية. السوق الخارجية تتألف من حوالي 60٪ من البريطانيين و 30٪ من الروس والباقي 10٪ من جنسيات أخرى. هذه النسب تميل إلى التغير لصالح السوق الروسية مع تقلص الطلب البريطاني بسبب الوضع الإقتصادي العالمي.

 

توقعاتنا لعام 2012

 

مقارنة بفترة تحقيق أعلى المبيعات في العام 2007، كان عام 2011 الأسوأ على الإطلاق، حيث إنخفض الطلب الأجنبي بنسبة 85٪ والمحلي بنسبة 45٪. في الواقع تجاوز الطلب الأجنبي الطلب المحلي بنحو 13٪ خلال فترة الذروة. وكان من المتوقع لعام 2010 جلب بعض الأمل إلى سوق العقارات في عام 2011، لكن هذا لم يتحقق في عام 2011. لقد إزداد الطلب الأجنبي، ولكن ليس كما كان متوقعاً. وظلت منطقة بافوس هي المفضلة بالنسبة للبريطانيين، أما الروس فكانت منطقتهم المفضلة هي ليماسول. منطقة فاماغوستا الشرقية، ولارنكا لم تحرزا أي تقدم في سوق العقارات على الإطلاق، وإنتعش سوق العقارات القبرصي بشكل عام بنسبة +5٪ (الزيادة في حجم المبيعات) من خلال سوق نيقوسيا. وكان هناك أمل بأن عام 2011، سوف تظهر علامات الإنتعاش على سوق العقارات ولكن النتائج لم تحقق ذلك. نحن نعتمد، كإقتصاد، (في سوق العقارات) على أسواق العقارات البريطانية والروسية وعلى الرغم من أن السوق الروسية آخذة في التحسن بالأرقام، فإن الأسعار تهبط (مثلاً الآن حوالي نصف مليون يورو، في مقابل أكثر من مليون يورو في عامي 2007 +2008). اللوائح البنكية الجديدة الصارمة التي تتعلق بالتمويل وتأخير الحصول على هذه القروض، هو عامل آخر لتراجع المبيعات، وأيضاً إرتفاع أسعار الإقراض المحلية. ونحن نقدم لك التحليل الإحصائي التالي، والذي قد يظهر هذا الإتجاه، مما يدل على متوسط الأسعار. لمشتري المنازل.

 

السعر 2007 2008 2009 2010 2011 المتوقع في 2012
المحلي €200.000 €250.000 €220.000 €210.000 €200.000 €220.000
الأجنبي مليون€ مليون€ ½مليون€ ½مليون€ ½مليون€ €220.000

 

أسعار العقارات في الفترة بين 2003 - 2007 شهدت زيادة بمعدل 12٪ - 18٪ سنوياً. إعتماداً على الموقع، ولكن الركود الإقتصادي العالمي قد أثر على سوق العقارات المحلية كذلك. وإنخفض الطلب مما تسبب في إنخفاض أسعار العقارات المحلية. بشكل عام إنخفضت أسعار العقارات في المنطقة السياحية بنسبة 30٪ -35٪، وفي المناطق السكنية إلى ما يقرب من 20٪ -25٪. ووضحت الصفقات الآن وتواجدت أسعار خاصة لإعادة البيع، وعرضت في المقام الأول من قبل المشترين الأجانب - البريطانيين على وجه الخصوص.

 

الإحصائيات التالية المبنية على أساس عقود البيع تؤكد هذه الحالة:

 

 

  مبيعات المحليين ± مبيعات الأجانب ± الإجمالي ±
2006 N/A   8355   N/A  
2007 9964   11281   21245  
2008 8031   6636   14667  
2009 6049   1761   8170  
2010 6568   2030   8598  
2011 5366   1652   7018  

 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة على مدى العامين المقبلين. بعد هذه الفترة سوف تبدأ الأسعار في التحسن بينما يزداد الطلب.

ثبت أن قبرص تزداد شعبيتها في مجال الأعمال التجارية، والتقاعد و / أو إقتناء منازل العطلات من قبل الأجانب. الطلب، والذي يتزايد بإستمرار [إنقاذ حالة الركود]، والقادم أساساً من الدول الأوروبية، يأتي في الأساس من بلدان الكتلة الشرقية، في حين أن هناك دلائل على تزايد الطلب من الصين مؤخراً.

 

ويعزى تزايد الطلب على العقارات من قبل الأجانب إلى العديد من العوامل بما في ذلك تكلفة المعيشة المنخفضة نسبياً ومستواها المرتفع [فضلاً عن إنخفاض معدل الجريمة]. وبالإضافة إلى ذلك، لعبت الضيافة الفريدة من قبل السكان المحليين، والمناخ الجذاب، والإهتمام المتزايد بالسلامة والأمن، دورا هاماً أيضاً. الإجراءات الأخيرة للحصول على تصاريح إقامة دائمة وجوازات السفر مع الإجراءات الأخيرة لإمتلاك العقارات كان لها تأثير كبير أيضاً كما أن النظام الضريبي الأخير في أوروبا هو إستنزاف لنفسه في مجال الأعمال.

 

تسبب الطلب ونشاط السوق العقارية المحلية في الإرتفاع الحاد لأسعار العقارات في بعض الأحيان، خصوصاً خلال السنوات الماضية حتى نهاية عام 2008. ولا تزال أسعار العقارات الجيدة خصوصاً أثناء عملية إعادة البيع أقل بكثير من تلك التي في غيرها من البلدان الأوروبية مثل أسبانيا والبرتغال بما يقرب من 15٪ عموماً فيما يتعلق بمنازل العطلات وفي غيرها من المنازل إلى ما يقرب من 25٪.

 

يسمح للقبارصة وأعضاء الإتحاد الأوروبي [والشركات] شراء العقارات والممتلكات بدون أية قيود.



 
ويسمح لغيرهم من الأجانب ومواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشراء أحد ما يلي:

 

:: شقة واحدة أو

  • :: منزل واحد أو

  • :: قطعة أرض أو بناء ما يصل إلى ثلاثة دونمات (4.000 م2)

 

يجوز للهيئات والمؤسسات الخارجية أيضاً الحصول على أماكن لأعمالها (لا حدود للمساحة) أو لسكن العاملين لديها من الأجانب عند تقديم ما يفيد أن المقيم مسجل ضمن أسماء الموظفين. لنقل ملكية العقار إلى شخص أجنبي، يلزم الحصول على إذن من مجلس الوزراء (الآن رئيس مجلس المدينة).

 

يمكن الحصول على هذا الإذن لجميع الحالات بحسن نية، بشرط ألا يقصد من الإمتلاك الإستغلال التجاري. ومع ذلك في بعض الحالات قد يمنح مجلس الوزراء الموافقة على التملك لأغراض تجارية إذا كان هذا المشروع يثري السياحة وفرص العمل. ويعفى مواطني الإتحاد الأوروبي من هذه القيود، ويتم التعامل معهم مثل معاملة السكان المحليين إعتباراً من 1 مايو 2004.

 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أنتونيس لويزو وشركاه www.aloizou.com.cy